عقدت اللجنة العليا لمتابعة قضايا العاملين بالجامعة صباح الإثنين الموافق 23 مايو 2022م بمكتب البروفيسور مدير الجامعة بمركز الطالبات بالثورة إجتماعها الأول برئاسة البروفيسور طارق حسن بن عوف أحمد نائب مدير الجامعة وعضوية كل من البروفيسور محجوب عبدالله حامد وكيل الجامعة المكلف الرئيس المناوب للجنة والدكتورة ليلى محمد علي التوم مديرة مركز الطالبات المكلفة والدكتور عبدالله عبدالله جهدية مدير الإدارة العامة للموارد البشرية والدكتور محمد الحمود حسن الحاج مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والأستاذ حامد عبد الله مدير الإدارة العامة للشؤون المالية والاستاذة أماني حسن يحيى مساعدة الوكيل للشؤون الإدارية والمالية طالبات والدكتور طارق أحمد محمد مدير إدارة التنسيق والمتابعة وممثلي الموظفين والتقنيين والعمال والإداريين المعادلين. (عمد) وقد حضر منهم الدكتور عبدالله شرف الدين والأستاذ معتصم بابكر. وناقش الإجتماع مجمل مطالب منسوبي الجامعة غير الأكاديميين وكيفية تنزيلها على أرض الواقع وإيجاد الحلول الناجعة والمناسبة بصورة عاجلة تسهم في رفع الأعباء الثقيلة الملقاة على كاهل الشرائح الضعيفة بالجامعة في المقام الأول ومن ثم إستقرار العملية التعليمية بالجامعة. البروفيسور طارق حسن بن عوف نائب مدير الجامعة، رئيس اللجنة شكر الإدارة العليا للجامعة ممثلة في مدير الجامعة على إهتمامها بالشرائح الضعيفة مما نتج عنه تشكيل اللجنة العليا لمتابعة قضايا العاملين للوصول لحلول ورؤى تواكب الوضع الإقتصادي الحالي وتخفيف الأعباء وتحقيق نوع من الرضا الوظيفي لكل منسوبي الجامعة. إستمعت اللجنة إلى كل المطالب المقدمة من ممثلي (العمال والموظفين والتقنيين والإداريين المعادلين). وبعد نقاش وتداول مستفيضين لا يخلوان من روح الإنتماء والمقاصد السامية والأمال المرجوة، ولترى تلك المطالب النور وتبادل الوفاء بالوفاء وجه البروفيسور رئيس اللجنة بتكوين لجنة مصغرة، برئاسة البروفيسور وكيل الجامعة المكلف وعضوية أخرون لمعالجة (الترقيات، والمكافاة والحوافز) والإسراع في إيجاد الحلول الناجعة لها على أن ترفع تقريرها بعد ثلاثة أيام من اليوم، كمرحلة أولى يليها (التأمين الصحي والهياكل التنظيمية وغيرها). ووجه فضيلته الإدارة العامة للموارد البشرية بضرورة إيجاد آلية وكيفية لفك الاختناق الوظيفي والترقيات، وأشار رئيس اللجنة إلى وجود تنسيق وتواصل مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والمالية والإقتصاد الوطني بذات الخصوص عبر لجنة دراسة أوضاع العاملين غير الأكاديميين بوزارة التعليم العالي . من جانبه أشاد البروفيسور محجوب عبدالله حامد وكيل الجامعة، بلجنة مبادرة (عمد) وكشف خلال حديثه عن الخطوات المتخذة واهتمام إدارة الجامعة في إيجاد المعالجات والحلول بشقيها الداخلي عبر اللجنة العليا، والخارجي عبر اللجان المكونة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيراً إلى أن هناك حلول داخلية باشرت الإدارة في تنفيذها عبر التواصل مع عدد من الجهات لتوفير اسطول سيارات للنقل الجماعي، وكذلك العمل على تطوير مركز الخدمات الطبية لتقديم خدمات أفضل، مشيراً إلى أن الوكالة شرعت بالتنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط والتنمية والاستثمار بالجامعة في توفير السلع الضرورية للعاملين بسعر المصنع إبتداء من مطلع الأسبوع القادم بداية بمركز الطالبات والمدينة الجامعية بأبي سعد ومن ثم تعميمها على باقي المجمعات، مشيراً إلى أن بعض المعالجات تتطلب توفير موارد حقيقية وضخمة لمواجهة أوجه الصرف المختلفة مما يستدعي معه تفعيل الاستثمارات وعدم الاعتماد على إيرادات الطلاب. وأشار رئيس اللجنة بأنه ستتم مراعاة ودراسة بعض المسائل والموضوعات المتعلقة بتنقلات العاملين وضرورة أن تنسجم مع المواقع الجغرافية وقربها عن مكان العمل، أيضاً وجه البروفيسور رئيس اللجنة أن تشمل المكافأت والحوافز كل العاملين بالجامعة دون حكر على أحد. منوها إلى أن أبواب الإدارة العليا مشرعة ومفتوحة للجميع وان التواصل قائم لا محالة مع كل المخلصين من أبناء الجامعة وأملنا قائم بذلك لا ينقطع. وفي ختام الاجتماع أشار البروفيسور نائب مدير الجامعة رئيس اللجنة إلى أن كل المعالجات المطروحة والمساعي الحثيثة هي في المقام الأول إبتغاء وجه الله تعالى وانطلاقا من واقع المسؤولية وتخفيف حدة الفقر وردم الهوة وتقريب المسافات وتحقيق نوع من الرضا الوظيفي للجميع دون إستثناء.